التحكيم في القانون الإماراتي هو آلية شائعة لحل النزاعات خارج المحاكم التقليدية. يتم تنظيم التحكيم في الإمارات بواسطة قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية للتحكيم في القانون الإماراتي:
- الاتفاق على التحكيم: يتطلب التحكيم الإماراتي وجود اتفاق واضح وصريح بين الأطراف ينص على إحالة النزاع إلى التحكيم. يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من قبل الأطراف ويحتوي على شروط محددة لعملية التحكيم.
- مركز التحكيم: يوجد في الإمارات عدد من المراكز المتخصصة في التحكيم، مثل مركز التحكيم التجاري الدولي في دبي (DIAC) ومركز التحكيم الدولي في أبوظبي (ADGMAC). يتولى هذه المراكز إدارة إجراءات التحكيم وتوفير الدعم اللازم للأطراف والمحكمين.
- تعيين المحكمين: يمكن للأطراف اختيار المحكمين الذين سيتولون فض النزاع. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين المحكمين، فيمكن للمركز التحكيم أو المحكم الرئيسي تعيين المحكمين بناءً على طلب الأطراف.
- إجراءات التحكيم: يتم تنظيم إجراءات التحكيم بموجب قواعد التحكيم المعمول بها، والتي يمكن أن تكون قواعد عامة أو قواعد خاصة تنص عليها الأطراف. يتضمن ذلك تقديم المرافعات، وجمع الأدلة، وإصدار الجوائز.
- تنفيذ الجوائز: بعد صدور الجائزة النهائية في التحكيم، يمكن تنفيذها بموجب القانون الإماراتي. يتعين على الأطراف تقديم الجائزة إلى المحكمة المختصة لتأكيد صحتها وتنفيذها.
يعتبر التحكيم في الإمارات خيارًا شائعًا وفعالًا لحل النزاعات التجارية والعقارية. يوفر التحكيم سرعة وسرية ومرونة في إجراءات النزاع، ويعتبر طريقة فعالة للتوصل إلى حلول قانونية للنزاعات.