قضايا الافلاس
في القانون الإماراتي، تنظم قضايا الإفلاس بموجب قانون الإفلاس الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 وتعديلاته. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية المتعلقة بقضايا الإفلاس في القانون الإماراتي:
- إجراءات التسوية الودية: يمكن للشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية تقديم طلب للمحكمة للحصول على إجراءات التسوية الودية. يتمكن الشخص المدين من التفاوض مع الدائنين لتحقيق تسوية تلبي احتياجاته المالية.
- الإفلاس التلقائي: في حالة عدم تمكن الشخص المدين من التوصل إلى تسوية ودية، يمكن للدائنين تقديم طلب للمحكمة لفرض الإفلاس التلقائي على الشخص المدين. تتولى المحكمة تعيين مدير إفلاس لإدارة الأصول وتسوية الديون.
- الإفلاس الاختياري: يمكن للشركات والأفراد تقديم طلب للمحكمة لفتح إجراءات الإفلاس الاختياري. يتعاون المدينون والدائنون في تسوية الديون وإعادة التنظيم المالي للشركة أو الشخص المدين.
- تصفية الأصول: يشتمل الإفلاس على عملية تصفية الأصول، حيث يتم بيع الأصول وتوزيع عائدات البيع على الدائنين وفقًا لترتيب أولويات الديون المحددة في القانون.
- المسؤولية الشخصية: يمكن أن يتم تطبيق المسؤولية الشخصية على المدين في حالة اكتشاف أي تصرف غير قانوني أو إدارة غير صحيحة للشركة تسببت في الإفلاس.
يجب على الأشخاص المعنيين بقضايا الإفلاس في الإمارات الاستشارة بمحامٍ متخصص في القانون الإماراتي للحصول على توجيهات قانونية دقيقة وتقديم الدعم اللازم خلال الإجراءات القانونية المعقدة المتعلقة بالإفلاس.